أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهي تربط بين الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” بالقدس المحتلة.
حيث أنهت ما يسمى “الإدارة المدنية” التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، إجراءات “الخط الأزرق” التي تهدف إلى دفع خطوات لإقامة مستوطنة جديدة باسم “ناحل حلتس”.
سموتريتش في تدوينة على منصة (إكس)، اعتبر أن ربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” بالقدس مهمة وطنية، ولحظة تاريخية.
كما لفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي “واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها بالضفة الغربية، رداً على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية”.
وتبلغ مساحة المستوطنة الجديدة 602 دونم، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.
وقال: “لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي”.
سموتريتش يواصل الترويج للضم الفعلي
من جانبها، قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية: “تقوم الحكومة ببناء مستوطنة جديدة وضارة في قلب التواصل الجغرافي الفلسطيني في منطقة بيت لحم على الأراضي التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي في منطقة معظم أراضيها مملوكة للفلسطينيين”.
الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتعارضه، أضافت في منشور على منصة “إكس”: “يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي”.
وتابعت: “المستوطنة التي سيتم إنشاؤها ستكون محصورة في قلب الأراضي الفلسطينية وستؤدي حتمًا إلى المزيد من الاحتكاكات والتحديات الأمنية”.
ويتيح بناء المستوطنة الجديدة، بربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” بالقدس المحتلة، ويتساوق ذلك مع خطط إسرائيلية بضمها إلى جانب “معاليه أدوميم” و”أرئيل”.
كما أن ضم الكتلة الاستيطانية من شأنه أن يكرس مشروع “القدس الكبرى”، ومنع أي إمكانية لقيام عاصمة للدولة الفلسطينية بشرقي القدس.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
