طالب أعضاء بالحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بإقالة أمين عام الشؤون الخارجية في الحزب، أنجوس روبرتسون، بسبب عقده اجتماعاً “سرياً” مع نائبة السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة التلغراف البريطانية، الإثنين 19 أغسطس/آب 2024.
وقدم فرع الحزب الوطني الاسكتلندي في دالكيث اقتراحاً بحجب الثقة عن روبرتسون، زاعماً أنه أساء إلى سمعة الحزب بإجراء محادثات مع دانييلا جرودسكي، نائبة السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة.
كما أعرب نواب الحزب الوطني الاسكتلندي وأعضاء البرلمان عن غضبهم إزاء المحادثات، معتبرين أنها تقوض إدانة الحزب لأفعال إسرائيل في غزة ودعوته إلى إقامة دولة فلسطينية. وطالب البعض بطرد روبرتسون وتعليق عمله في الحزب.
فيما كتبت كريستين غراهام، وهي واحدة من أقدم أعضاء البرلمان الاسكتلندي، إلى رئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني، تحثه على اتخاذ إجراءات ضد روبرتسون.
ولكن صحيفة التلغراف ذكرت الأسبوع الماضي أن سويني وافق على إجراء المحادثات، بحجة أنها مبررة حتى يتمكن روبرتسون من “التعبير عن موقف الحكومة الاسكتلندية الواضح والثابت بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة”.
وقالت شونا روبيسون، نائبة سويني، يوم الأحد، إن سويني “اعتقد أن الاجتماع كان ضرورياً” حتى يتمكن روبرتسون من إثارة مخاوف الحكومة الاسكتلندية بشأن تصرفات إسرائيل.
وعلى الرغم من قولها إن الطلب الإسرائيلي بعقد لقاء مع جرودسكي قدم إلى عدد من وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي، إلا أنها قالت إن الطلب تم تخصيصه لروبرتسون لأن الشؤون الخارجية جزء من حقيبته.
ولكن يبدو أن تدخلات قيادة الحزب للدفاع عن روبرتسون لم تنجح في تهدئة غضب الأعضاء بشأن الاجتماع الذي عقد في الثامن من أغسطس/آب، وفق ما ذكرت التلغراف.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي قد أقال جون ماسون، عضو البرلمان الاسكتلندي عن منطقة شيتلستون في غلاسكو، من منصبه بعد أن كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تصرفات إسرائيل في غزة لا ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. كما التقى ماسون بجرودسكي.
وزعم أن إسرائيل كان بوسعها أن “تقتل المزيد والمزيد” من الفلسطينيين إذا كانت عازمة على ارتكاب إبادة جماعية. وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه تجاهل “بشكل متهور” مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وذكرت صحيفة التايمز أن اقتراح حجب الثقة عن روبرتسون شمل توصية باتخاذ إجراءات ضده، لأنه عقد الاجتماع على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وتضمن الاقتراح أيضاً الإشارة إلى أن مناقشة روبرتسون “لمجالات التعاون” مع إسرائيل تتعارض مع توصية المحكمة بتجنب أي إجراء، بما في ذلك المساعدات التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الوضع الحالي.
وخلص الاقتراح إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي “أدان هذه الإجراءات”، وأن الاجتماع يمثل “خرقًا” للثقة العامة في موقف الحزب.
وطالب الاقتراح بأن يخضع روبرتسون للتحقيق من قبل لجنة السلوك التابعة للحزب الوطني الاسكتلندي بتهمة “الإضرار بسمعة الحزب”. بالإضافة إلى تعليق عمله كوزير في انتظار تحقيق تجريه الحكومة الاسكتلندية.
وقيل إن أعضاء ومجموعات الحزب الوطني الاسكتلندي، بما في ذلك مجموعة “الاسكتلنديون الآسيويون من أجل الاستقلال”، يحاولون حشد الدعم الكافي للمقترح حتى يتم اختياره للمناقشة في مؤتمر الحزب في إدنبرة في نهاية هذا الشهر.
