كشفت دراسة بحثية جديدة عن “استمرار وتوسع إمدادات النفط التي تغذي الإبادة الجماعية المستمرة في غزة”، مع تزايد عدد الدول التي تقوم بتوريد شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، الخميس 22 أغسطس/آب 2024.
وحذر خبراء قانونيون من أن الدول المسؤولة عن توريد شحنات النفط والوقود إلى إسرائيل، والموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، قد تكون متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على هذه الشحنات لتشغيل طائراتها المقاتلة ودباباتها ومركباتها العسكرية في هجومها على غزة، وأيضاً لتزويد الجرافات المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بالوقود.
ووجدت الدراسة البحثية، التي تم إجراؤها بتكليف من منظمة Oil Change International غير الربحية، والتي تتبعت 65 شحنة من النفط والوقود إلى إسرائيل في الفترة ما بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و12 يوليو/تموز، أن إسرائيل تلقت 4.1 مليون طن من النفط الخام منذ بدء حربها على غزة من الدول المصدرة لها.
وقد تم شحن ما يقرب من نصف هذه الصادرات منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني، والذي أمر إسرائيل بوقف أعمالها الإبادة الجماعية في غزة، وحذر من أن حلفاءها يواجهون خطر مواجهة اتهامات “التواطؤ في الإبادة الجماعية” إذا استمروا في دعمها.
وخلص الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أصدرته في يوليو/تموز، إلى أن جميع الدول “ملزمة بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة” في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
وتوصلت الدراسة البحثية إلى أن ما يقرب من 80% من صادرات الولايات المتحدة من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى إلى إسرائيل تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وفي حين تظل أذربيجان المورد الرئيسي للنفط الخام لإسرائيل، قامت إيطاليا وألبانيا واليونان أيضاً بتزويد البلاد بالنفط غير المكرر بعد حكم محكمة العدل الدولية.
ولاحظت الدراسة البحثية أيضاً زيادة في الإمدادات الأفريقية. وتظل الجابون المورد الرئيسي للنفط الخام إلى إسرائيل، لكن الشحنات تصل الآن أيضا من نيجيريا والكونغو.
وفي الوقت نفسه، قامت البرازيل بتوريد 9% من شحنات النفط الخام إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أرسلت ناقلة وقود إلى إسرائيل في أبريل/نيسان.
وأشارت الدراسة البحثية إلى أن الرئيس البرازيلي إغناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان منتقداً بشدة لتصرفات إسرائيل في غزة، قد يدفع إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال فرض حظر على النفط.
ولم تقتصر القائمة التي أوردتها الدراسة البحثية على الدول بل شملت أيضاً الشركات التي تقوم بتوريد الوقود لإسرائيل منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، حيث وجدت الدراسة أن 6 شركات دولية كبرى للوقود الأحفوري فقط وهي BP، وChevron، وEni، وExxonMobil، وShell، وTotalEnergies مسؤولة عن توريد 35% من النفط الخام إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
