كشف استطلاع إسرائيلي، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، النقاب عن أن نصف شركات التكنولوجيا التقنية “الهايتك” في إسرائيل أعلنت عن إلغاء استثماراتها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم.
شركة “ستارت آب نيشن”، التي تقدم تحليلاً مفصلاً لتأثير الحرب الحالية على صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، ذكرت أن “نصف الشركات أفادت بإلغاء استثماراتها وتزايد المخاوف بشأن المستقبل”، بحسب استطلاعها.
وقال موقع “واينت” الإسرائيلي بناءً على الاستطلاع: “منذ اندلاع الحرب، جمعت الشركات الإسرائيلية 7.8 مليارات دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت عمليات الدمج والاستحواذ 9.6 مليارات دولار، بانخفاض مليار دولار عن العام السابق”.
واستدرك: “على الرغم من هذه الانخفاضات، تظهر البيانات أن المستثمرين ما زالوا يثقون في إمكانات الابتكار في إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي”.
كما أردف: “ومع ذلك، أفادت 49 بالمائة من شركات (الهايتك) أيضا بإلغاء استثماراتها، وأعرب حوالي 70 بالمائة عن مستويات متفاوتة من القلق بشأن قدرتها على رفع رأس المال في العام المقبل”.
وأضاف: “تواجه الشركات الواقعة في شمال إسرائيل تحديات خاصة.. وجد مسح منفصل لنحو 60 شركة تكنولوجية شمالية أن 45 بالمائة فقط تعمل بكامل طاقتها، ونقلت نحو 41 بالمائة أنشطتها إلى وسط إسرائيل، و20 بالمائة تعلم بالفعل أنها لن تعود إلى الشمال”.
وتابع: “قال 43 بالمائة فقط إنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي، في حين يفكر 40 بالمائة في نقل العمليات خارج إسرائيل، إما جزئيًا أو كليًا”.
كما أشار الموقع الإسرائيلي إلى أن “هذه الأرقام تعكس الضربة الشديدة التي تلقتها مقارنة بالعمليات شبه الطبيعية للشركات في وسط إسرائيل”.
وشركة “ستارت آب نيشن”، تأسست لتعزيز الابتكار الإسرائيلي على مستوى العالم، وأنشأت قاعدة معرفية حول صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تضم 7500 شركة ناشئة وشركات عالية التقنية، إلى جانب 500 شركة متعددة الجنسيات تعمل في البلاد.
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للمركز آفي حسون: “إن التكنولوجيا التقنية الإسرائيلية تظهر مرونة، لكن لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه”.
وأضاف: “الافتقار إلى التخطيط الطويل الأجل في السياسة والميزانية أو البنية التحتية للبحث، أو محركات النمو المستقبلية، يخلق حالة من عدم اليقين يمكن أن تضر بالزخم الناجح للقطاع”.
وتابع حسون: “يعتمد النمو المستقبلي على الاستقرار الإقليمي والسياسة الحكومية المسؤولة”.
