أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024 أن تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على غزة في وقت رحبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بقرار تشيلي.
وأشارت المحكمة في بيان إلى تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وذكرت أن سبب طلب تشيلي الانضمام هو “رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية”.
كما أشارت إلى أن تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية.
ودعت المحكمة جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي.
حماس ترحب بخطوة تشيلي
وبالتزامن رحبت حركة حماس، بتقديم تشيلي طلبها إلى محكمة العدل الدولية وقالت الحركة: “نعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة”.
وثمنت “موقف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، الذي أبدى دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعت حماس، دول العالم، إلى “الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية”.
وبذلك أصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
