نظم آلاف التونسيين، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، مسيرة بالعاصمة “تنديدًا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين “، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
دعا لتنظيم المسيرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، وانطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
وبحسب منظميها، فإنها جاءت “للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي “.
وقبل أيام، أعلنت حركة “النهضة” التونسية (معارضة)، في بيان، أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها، من بينهم قياديون، في ظرف أيام، في مختلف أنحاء البلاد، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وفيما لم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان النهضة، وصفت الأخيرة عمليات اعتقالهم بأنها “مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 “.
وخلال مسيرة اليوم، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب “، و “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت) “.
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس (مستقلة) بسام الطريفي، إن “الوضع اليوم على مدى خطورته يتطلب أكثر من مسيرة وأكثر من تحرّك نضالي حتى نقول إننا لن نصمت إزاء الانتهاكات للحقوق والحريات في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر / تشرين الأول 2024 “.
وأضاف، في تصريحات إعلامية على هامش المسيرة: “اليوم نلاحظ تعمق الانتهاكات التي طالت ليس فقط السياسيين والصحفيين بل عامة الشعب التونسي، اليوم تُنتهك حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعياتي وأيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية “.
كما أردف قائلًا: “اليوم نقول كفى ولن نصمت إزاء ما نراه من انتهاكات للحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011 بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة “.
ولم تعقب السلطات على الفور على المسيرة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
ووصفت وكالة رويترز للأنباء المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، ورددوا شعارات من قبيل “قيس سعيد دكتاتور ” و “حريات حريات دولة البوليس انتهت” و “ارحل ارحل سعيد “.
وتقول الوكالة ذاتها إن سعيد يحتكر السلطات في البلاد منذ يوليو/ تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها رغم أن المحكمة الإدارية أقرت بشرعية ملفات ترشحهم.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار “، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور (2014) الثورة وتكريسًا لحكم فردي مطلق “، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011 “، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
