أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، أن بلاده مصمّمة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم المزيد من الحقائق والأدلة الشهر المقبل.
وقال رامافوزا للصحفيين عندما سئل عن القضية “نحن عنيدون”، مؤكدا أن بلاده ستقدم الشهر المقبل “مجلداً من مئات الصفحات” يضم الحقائق والأدلة لدعم قضية الإبادة التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع رامافوزا: “نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة، بينها كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.
ضغوط إسرائيل
ويأتي هذا بعدما كشفت برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر تفاصيلها موقع أكسيوس الأمريكي، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ إسرائيل تضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي ليضغطوا بدورهم على الدولة الأفريقية لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقا للموقع، فقد أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية. وقال المسؤولون إن تل أبيب تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه إسرائيل والحرب على غزة.
وأمام الدولة الأفريقية مهلة حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقديم حججها إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في أثناء الحرب على غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد بمناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
