أمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين 11 يونيو/حزيران 2018، بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، فيما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى صدَّق على تعديل المادة الثالثة من قانون “مباشرة الحقوق السياسية”.
وكانت المادة تقول: “يُحرَم من مباشرة الحقوق السياسية، المحكومُ عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية في أثناء تنفيذه العقوبة المحكوم بها”.
واستُبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها”، من الترشح لمجلس النواب.
وشملت المادة الجديدة كذلك، “المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو”، و”المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر حتى وإن صدر عنه عفو”، و”كل من تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها”.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011، في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سُنية.
وتصدر المحاكم البحرينية أحكاماً قاسية بحق المعارضين، وخصوصاً سحب الجنسية.
وفي يوليو/تموز 2016، حلَّ القضاء البحريني جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وكذلك جمعية “وعد” العلمانية المعارضة.
كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق، علي سلمان، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وكان أوقف في 2014، وحُكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام، بعدما أدين بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس”، و”إهانة” وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما أدانته أيضاً بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل أن تقرر محكمة التمييز -في خطوة نادرة- خفض العقوبة إلى 4 سنوات.
وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018، لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضواً، علماً أن المعارضة قاطعت الانتخابات الأـخيرة في 2014.
