أعلنت الإمارات، السبت 7 يوليو/تموز 2018، زيادة مدة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 إلى 16 شهراً، وهي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً”.
وفي يونيو/حزيران 2014، أقرت الإمارات قانوناً اتحادياً يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين لأول مرة، في تحرك قال مراقبون آنذاك إنه يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.
ونص القانون على أن تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج لموافقة ولي أمرها.
ويسري القانون على الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة.
وفي البداية، نص القانون على أن يخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العامة فما فوقها 9 شهور، بينما يخدم من لم يحصل على الثانوية مدة عامين.
إلا أن الإمارات عادت في مارس/آذار 2016، لتزيد مدة الخدمة الإلزامية للشباب الحاصلين على الثانوية العامة فما فوقها من 9 إلى 12 شهراً، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً.
ولا تواجه دولة الإمارات أي مخاطر فورية من جيرانها، غير أنها تواجه نزاعاً مع إيران بشأن السيادة على ثلاث جزر تسيطر عليها طهران.
إلا أن الإمارات تشارك منذ عام 2015 في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية.
والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف العربي الذي يسعى لاستعادة اليمن من انقلاب الحوثيين.
وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015.
وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء “جيوش مناطقية”، خارج مظلة “الشرعية”.
