أمرت محكمة العدل الدولية الإثنين 23 يوليو/تموز 2018 الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
وكانت قطر أحالت خلافها مع الإمارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة إياها بـ”انتهاك حقوق الإنسان” بعد “الحصار” الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.
وفي يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، لكن الدوحة نفت هذه الاتهامات.
وقال محامو قطر أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران إن الإمارات تبث “أجواء من الرعب” بين المواطنين القطريين الذين يقيمون على أراضيها وفصلت العائلات وتسببت لهم “بمعاناة كبيرة”.
وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف الإثنين أن “على الإمارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإمارات”.
وأضاف أن “الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الإجراءات يجب تمكينهم من إنهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر”.
ولم تؤد الجهود الدبلوماسية إلى احتواء التوتر بين قطر وجيرانها.
وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
وأكدت الإمارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.
