حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على زعيم المعارضة الشيعية، علي سلمان، بالسجن المؤبد بتهمتي “التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية”، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
وكانت محكمة بحرينية برّأت، في يونيو/حزيران 2018، زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
ويمكن أيضاً الطعن في الحكم الصادر الأحد.
وأُدين علي سلمان بتهم “التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها”.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، برأت في يونيو/ حزيران 2018، كل من علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود القيادات في جمعية الوفاق المعارضة المنحلة من تهم بينها التخابر مع قطر، فيما أعلنت النيابة آنذاك أنها “ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف”.
وكانت الخارجية القطرية، أعربت عن رفضها واستنكارها لاتهامها في هذه القضية، بـ”محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين”.
ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت الدول الأربع حصاراً اقتصادياً على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، في حين منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى الدوحة.
في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان، الذي تم توقيفه في عام 2014، عقوبة بالسجن 4 أعوام، في قضية منفصلة، لإدانته بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس”، و”إهانة” وزارة الداخلية.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية أحكامها بحق المعارضين الشيعة.
