قالت شركة “إير بي إن بي” لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، الإثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في تحرك وصفته إسرائيل بأنه “استسلام بائس” للمقاطعين، وأشاد به الفلسطينيون واعتبروه خطوة صوب السلام.
وذكرت الشركة الأميركية أن القرار، الذي يؤثر على نحو 200 قائمة، سيسري في الأيام القليلة المقبلة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويعتبر معظم القوى العالمية مستوطناتها هناك غير مشروعة. ويرى الفلسطينيون مستوطنات الضفة الغربية والوجود العسكري لحمايتها عقبات أمام سعيهم لإنشاء دولة. وترفض إسرائيل ذلك.
ترحيب فلسطيني بقرار شركة أميركية الانسحاب من مستوطنات الضفة الغربية
وجاء في بيان على موقع الشركة الإلكتروني: “خلصنا إلى أنه ينبغي لنا إلغاء قوائمنا بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأضاف البيان: “نأمل أن يوضع قريباً إطار يصطف فيه المجتمع الدولي بأَسره، كي يكون هناك حل لهذا الصراع التاريخي ومسار واضح للمضي قدماً، يلتزم به الجميع”.
ويضغط الفلسطينيون وأنصارهم، منذ فترة طويلة، على “إير بي إن بي” لإزالة مستوطنات الضفة الغربية من على قوائمها. وتعارض إسرائيل بشدة، مثل هذه الدعوات للمقاطعة، التي تعتبرها نهجاً متحيزاً تجاه الصراع.
ورحب وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار، وهي جماعة فلسطينية مناهضة للمستوطنات تديرها منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الشركة. وقال لـ “رويترز” إنه إذا حذت شركات أخرى حذوها، فإن “ذلك سيسهم في تحقيق السلام”.
بينما الإسرائيليون يهددون بمقاضاة الشركة في محاكم أميركية
ووصف وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، خطوة “إير بي إن بي” بأنها “أكثر خطوات الاستسلام بؤساً لجهود المقاطعة”.
وأضاف متحدثاً إلى القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، أنه لم يجرِ إبلاغ إسرائيل القرار مسبقاً، وأنها ستردّ بمساندة دعاوى قضائية ضد “إير بي إن بي” في المحاكم الأميركية.
وقال عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة إفرات بالضفة الغربية، إن قرار “إير بي إن بي” الانسحاب من مستوطنات الضفة الغربية مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني، وهي “المساعدة في جمع الناس معاً في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم”.
وأضاف ريفيفي لـ “رويترز”: “عندما يتخذون قراراً كهذا، فإنهم ينخرطون في السياسة، وهو ما سيقضي على الغرض الحقيقي للشركة نفسها”.
القرار جاء بعد تقرير منظمة حقوقية عن تأجير الأماكن السياحية بالمستوطنات
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أنّ تحرك “إير بي إن بي” جاء عشية نشر المنظمة تقريراً من 65 صفحة عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات، ومنها “إير بي إن بي”.
وقالت المنظمة الإثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: “قرار (إير بي. إن بي) إنهاء التأجير في مستوطنات الضفة الغربية اعتراف مهم بأن مثل هذه القوائم لا تتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ويعيش زهاء 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اللتين يوجد بهما ما يربو على 2.6 مليون فلسطيني.
وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية حصناً أمنياً من جهة الشرق. أما الفلسطينيون، فيريدونها لدولتهم المستقبلية إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة.
ومحادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة متوقفة منذ 2014. وتتطلع “إير بي إن بي”، ومقرها سان فرانسيسكو، إلى طرح عام أولي العام المقبل (2019)، بعد أن أعلنت في فبراير/شباط 2018، أنها لن تقْدم على هذه الخطوة هذا العام (2018).
