تعيش أم يمنية لطفل يبلغ من العمر عامين مأساة إنسانية؛ فهي محرومة من رؤية ابنها الذي يحتضر بأحد المستشفيات الأميركية بسبب “قانون حظر السفر”، الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، ومنها اليمن.
وعن ذلك أوضح مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، في بيان، أن الطفل اليمني عبدالله على حسن يصارع مرضاً جينياً في الدماغ يزداد سوءاً مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة “أوكلاند” الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر من ألم بعدها عنه، حسب ما نقلت قناة “سي إن إن” الأميركية.
وبعد رفض السلطات الأميركية منحها تأشيرة دخول لرؤية طفلها، قدمت والدة “عبدالله” طلب استثناء، وسيعمل المجلس على الذهاب بملفها إلى القضاء على أمل أن تقبل الحكومة الأميركية طلبها، حسب المصدر نفسه.
والد الطفل دخل به الأراضي الأميركية للعلاج
وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية “كير” إن علي حسن، والد الطفل، جاء بابنه إلى أميركا من أجل تلقي العلاج، ويقول عن زوجته: “كل ما تتمناه أن تمسك بيد طفلها للمرة الأخيرة”.
وأضاف والد الطفل: “لو أنني أستطيع أن أنزع التنفس الاصطناعي عنه وآخذه إلى الطائرة لأخذته إليها، أريد لها أن تراه؛ لأنها لا تستطيع القدوم”.
وأوضح أن “الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مواطني عددٍ من دول الشرق الأوسط هو السبب في رفض تأشيرة الدخول”.
ويحمل الطفل عبدالله ووالده الجنسية الأميركية إضافة إلى الجنسية اليمنية.
من جانبه، قال سعد سويلم، ممثل مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية والذي يدعم لمَّ شمل الأسرة: “قلوبنا مكسورة على هذه العائلة”.
وأضاف: “من الظلم حقاً ألا يستطيع أحد الوالدين أن يعيش اللحظات الأخيرة مع طفله”.
ويقول الأطباء في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا إن الطفل يعاني حالة صحية متردية بسبب ولادته بمرض في المخ، ولا يمكن أن ينجو من المرض.
وباقي الأسرة مقيمون في القاهرة بسبب الحرب في اليمن
كانت أسرة الطفل، الذي لديه 6 أشقاء، قد انتقلت من اليمن إلى القاهرة بسبب الحرب الأهلية لكن الأب تمكّن من اصطحاب طفله إلى الولايات المتحدة قبل 3 أشهر للعلاج على أمل أن يلتئم شمل الأسرة كلها في الولايات المتحدة.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أيدت المحكمة العليا الأميركية، القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر السفر على 5 دول ذات أغلبية مسلمة.
ويعتبر هذا الحكم انتصاراً للإدارة الأميركية، التي وضعت عدداً من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ”صفر تسامح” مع المهاجرين.
ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي: إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت لاحق).
وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات واسعة سابقاً، داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بـ”العنصري”، قبل أن تعرقله محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا التي صوّتت لصالح القرار.
