قال الجنرال “باتريك كاميرت” رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في “الحديدة” غربي اليمن، الأحد، إن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون ذات مصداقية دون رقابة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في اجتماع عقده “كاميرت” مع ممثلي جماعة “الحوثي” في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في ميناء الحديدة، غداة إعلان الجماعة تسليم الميناء لقوات خفر السواحل المحلية.
وبدا أن كاميرت وبخ الحوثيين بعد عملية استلام وتسليم بين الجماعة نفسها رأى يمنيون أنها تمّت بأسلوب مضحك وغير مقبول.
ورحب الجنرال “كاميرت” وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وأثناء وجوده في الميناء أيضاً، أطلع ممثلو الحوثي رئيس اللجنة التابعة للأمم المتحدة على تدابير إعادة الانتشار في الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر.
وأشار “كاميرت” إلى “أن تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامناً”.
وأكد أن “أية عملية إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم”.
ولجنة تنسيق إعادة الانتشار يرأسها كاميرت، وتضم 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة وميناء الحديدة.
اللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في السياق، أعرب “كاميرت” عن خيبة أمله لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء، السبت، كممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية، على النحو المتفق عليه خلال الاجتماع المشترك الأول للّجنة، الجمعة.
وعبر “كاميرت” لممثلي الحوثي عن خيبة أمله “إزاء هذه الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين”.
وكان مقرراً تسيير قافلة إغاثية السبت باتجاه العاصمة صنعاء ومديريات الحديدة الجنوبية، غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن تعنت الحوثيين ورفضهم نزع الألغام عن الطريق الرئيسي للقافلة.
ويعتزم الجنرال “كاميرت” وفقاً للمصدر ذاته، أن يعقد في الأول من يناير/كانون الثاني 2019 الاجتماع الثاني للّجنة؛ لمناقشة خطط إعادة الانتشار للأطراف وآلية الاتصال والرصد والتنسيق، التي ستكون مطلوبة لرصد وقف إطلاق النار وضمان تحقيق نقل موثوق به.
والسبت، قالت جماعة “الحوثي”، إنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانسحاب من ميناء الحديدة.
فيما نفت الحكومة الشرعية انسحاب مسلحي الجماعة من الميناء، وقالت إنه تم إلباس عناصر موالية للحوثيين الزي الرسمي لخفر السواحل، في “محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة”.
