دخل قانون “التجنيد الإجباري”، حيز التنفيذ بالمغرب، بعد 11 عاماً من إلغائه، وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية، الجمعة 25 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن الحكومة، صادقت في 20 أغسطس/آب 2018، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاماً الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهراً.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر/أيلول المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدّد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولاراً).
وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهراً، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.
غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
