أعلن معارضون مصريون تشكيل تحالف يضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة، للدفاع عن الدستور، والوقوف ضد التعديلات المرتقبة.
ونشر المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي بياناً، الأربعاء 6 فبراير/شباط 2019، قال فيه إن اجتماعاً جرى الثلاثاء 5 فبراير/شباط 2019، ضم ممثلي ورؤساء 11 حزباً سياسياً، وعدداً من الشخصيات العامة والبرلمانية.
وأضاف أن الاجتماع تناول “موقف القوى السياسية الديمقراطية والمدنية في مصر ضد العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي”.
تأسيس ” اتحاد الدفاع عن الدستور”
والأحد 3 فبراير/شباط 2019، تقدم ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائباً من أصل 596)، بمقترح لتعديل مواد بالدستور، قبل أن يعلن مجلس النواب، الثلاثاء، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقوا على مناقشة المقترحات.
وأشار صباحي إلى أن المجتمعين قرروا تأسيس “اتحاد الدفاع عن الدستور” ليكون “إطاراً شعبياً ديمقراطياً مفتوحاً يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بالطرق الديمقراطية السلمية كافة”.
وأوضح أنه “تم اختيار لجنة من المجتمعين (لم يحددهم) تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي”.
ومن أبرز المشاركين في الاجتماع، أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطى الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب الاشتراكي، والوفاق القومي.
وتعد مد فترة الرئاسة 6 سنوات بدلاً من 4، ووضع مادة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي (لم يوضحها البرلمان) هي أهم المقترحات المرتقب تعديلها في الدستور الحالي.
التعديلات تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034
وكشف برلماني معارض عن مسودة للتعديلات تقول إن المادة الانتقالية قد تمنح الرئيس الحالي البقاء في السلطة حتى عام 2034، أو رفع الحظر عن الترشح للمرة الثالثة على الأقل.
وتكتظ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضي تلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك المقترحات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لشبكة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
