أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الثلاثاء 19 فبراير/شباط 2019 أنها ستبدأ قريباً إجراءات قانونية لدى الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى ضد السعودية، لوقف “تسييسها” للشعائر الدينية.
وقالت اللجنة إنها ستطرح هذه القضية قريباً أمام البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، مع المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، جان فيجل.
وشدد المري، خلال اللقاء، على “عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل تعكس استعداد السلطات السعودية وضع حد للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي”.
وتتبادل السعودية وقطر اتهامات بـ “تسييس الحج”، على خلفية أسوأ أزمة خليجية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” ترى فيها الدوحة “حصاراً ينتهك القوانين الدولية”.
وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.
ويقول المري: “يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري، الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية”.
وتابع: “رغم التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلا أن سياسات السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز ناجم عن الخلاف السياسي، الأمر الذي يعدّ سابقة”.
وعقد البرلمان الأوروبي، في بروكسل الثلاثاء، جلسة استماع شملت شهادات حيّة قدمها خمسة متضررين من انتهاكات بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.
وبين هؤلاء المتضررين: قطريتان تعرضت إحداهما لتفكك أسرتها، وطُردت الأخرى من جامعتها بعد الإجراءات العقابية بحق قطر، فضلاً عن باحث بريطاني كانت السلطات الإماراتية اتهمته بالتجسس.
ودعا الضحايا حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الأزمة.
