عبَّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الجمعة 22 فبراير/شباط 2019، من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
ووفقاً لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر 9 رجال الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير/شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف “هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.
وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال “المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه”.
وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة “راسخة ومتفشية” في مصر، مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/حزيران 2017. وأضاف “لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب”.
وقال كولفيل إن متهمين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها “تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية”، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً.
وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.
ومنذ 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام.
ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.
