كشفت شركة “ريماس” للاستشارات المالية، أن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز الملياردير السعودي معن الصانع بحل قضية ديونه من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
وكانت مجموعة سعد السعودية المنهارة التي يقودها الصانع دعت في مارس/آذار 2018، لعقد اجتماع مع الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
وذكرت المصادر أن مستشاري المجموعة طلبوا من الدائنين الاجتماع في دبي سعياً للتوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ السلطات السعودية مزاداً في 18 مارس/آذار لبيع أصول بمليارات الدولارات تخص الصانع وشركته، من بينها آلات وعقارات ومركبات.
وبحسب ما ذكرت وكالة رويترو، قال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة “ريماس”، التي جرى تعيينها مستشاراً مالياً لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009”.
وأضاف “الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس. بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولة والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير”.
واحتُجز الصانع، الذي صنفته فوربس في 2007 كأحد أكبر 100 ثري في العالم، بالمنطقة الشرقية بالمملكة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بسبب عدم سداد ديون.
ولا تمت قضية الصانع بصلة لاحتجاز العشرات من رجال الأعمال السعوديين والشخصيات الشهيرة في إطار حملة على الفساد.
وتخلفت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عن سداد ديون في 2009، في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة، لتتحمل بنوك محلية ودولية ديوناً غير مسددة بنحو 22 مليار دولار.
