قالت وزارة الخارجية السودانية، الخميس 21 مارس/آذار 2019، إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى؛ على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية “فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز بمناطق في البحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية”.
وحثت أيضاً شركات التنقيب عن النفط والغاز على عدم تقديم أي عروض.
وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول 10 قطاعات بالبحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز، في مزايدة عالمية بالعاشر من مارس/آذار 2019، على أن يغلَق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس/آب 2019.
وتسيطر مصر على «مثلث حلايب» الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل فترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين الجارين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن وكيل وزارة الخارجية، بدر الدين عبد الله، عبَّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان، مطالباً بـ «عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب».
والأربعاء 20 مارس/آذار 2019، نُقل عن وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين حسين البشري، قوله إن السودان يعتبر طرح مصر قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب “تدخلاً مباشراً” في صلاحيات وزارته.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشري قوله: “إنه يُعتبر عملاً غير قانوني، وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في البيان، الخميس، إنها “تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة”.
وأضافت أن السودان “يجدد الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.
