تظاهر آلاف الطلاب الجزائريين بالعاصمة وبالعديد من مدن البلاد الثلاثاء 14 مايو/أيار 2019، تنديداً باستمرار رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، ورفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز 2019.
وتجمع ما يفوق 5 آلاف طالب، أمام الجامعة المركزية الحكومية بالعاصمة، انضم إليهم أساتذة ومواطنون.
وتوجهت المسيرة صوب ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، قبل أن تتجوه نحو مبنى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً لمحاولة منع المسيرة من التقدم، لكن الطلاب تمكنوا من كسره، ووصلوا قبالة مقر البرلمان.
“لا لانتخابات 4 يوليو”
وردد المحتجون شعارات مناهضة لرئيس الغرفة الأولى للبرلمان معاذ بوشارب، المنتمي إلى حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي يقوده الرئيس المستقيل، وطالبوه بالتنحي فوراً باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.
كما هتف المشاركون في المسيرة ضد الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
وحملوا لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: “لا لانتخابات 4 يوليو (تموز) الرئاسية”.
وتسببت مسيرة الطلاب التي تعتبر الثانية من نوعها منذ دخول رمضان، في ازدحام مروري خانق بشوارع العاصمة.
ولاحقاً، توجه جزء من المسيرة إلى أمام محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة، التي تتولى التحقيق في ملفات فساد مسؤولين ورجال أعمال خلال حقبة بوتفليقة.
وهتف المتظاهرون أمام المحكمة بشعارات مطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد بعيداً عن عدالة انتقامية أو انتقائية.
شخصيات مقربة من بوتفليقة تواجه القضاء
ومنذ أسابيع، باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية، تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعض الأشخاص الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوهاً بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد، وقائدا المخابرات السابقان الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، واللواء بشير طرطاق، ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى وزراء ورجال أعمال.
وتحولت مسيرات طلاب الجامعات الجزائرية كل ثلاثاء إلى موعد أسبوعي، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019، الذي أطاح ببوتفليقة.
ويسود تخوف لدى نقابة الجامعات الجزائرية من سنة بيضاء (دون دراسة)، في ظل استمرار مقاطعة الطلاب للدراسة منذ آذار/مارس 2019، وإصرارهم على رحيل رموز النظام.
