قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الإثنين 10 أغسطس/آب 2020، إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة دون مشاركة أحزاب سياسية، في خطوة من شأنها أن تضعه في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في البرلمان، وقد رفض حكومة دون أحزاب.
رئيس الوزراء المكلف أشار في مؤتمر صحفي مقتضب، إلى أن “الاختلاف الكبير بين السياسيين يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، وهو ما يحتم (تشكيل) حكومة كفاءات مستقلة تماماً، يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم”.
وأضاف المشيشي: “المشاورات التي تمّت مع الأطراف السياسية جعلتني أقدّر أن درجة الاختلاف بينهم كبيرة، وهذا لا يمكّن من تكوين حكومة تجمع السياسيين”.
واستدرك: “في المقابل، الضرورة والواجب الوطني والمسؤولية تُحتم حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، تكون أولى أولوياتها المواطن وطلباته”.
أوضح كذلك أنه “في ظل الاختلافات في الآراء وما تسببه من تنامي نسب السلبية 6.1% والمديونية 6% والبطالة التي ستصل إلى 19% بنهاية العام الحالي، بات من الضرورة أن يبنى برنامج الحكومة المقبلة، على إيقاف نزيف المديونية والمحافظة على مكاسب القطاع العمومي”.
اعتراض “النهضة”: من جانبها، أعلنت حركة النهضة الإسلامية التي لديها أكبر كتلة في البرلمان التونسي، الإثنين، أنها تعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعيةً رئيس الحكومة المكلف إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار “الموازين في صلب البرلمان”.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد: “نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة”.
ودعا أيضاً المشيشي إلى “تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع، تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية”.
أضاف الهاروني أن “اعتماد الكفاءات المستقلة ضرب للديمقراطية وللأحزاب” السياسية.
لقاءات مكوكية: ويُجري المشيشي الذي كان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر يوليو/تموز مع ممثلي أحزاب سياسية، لتشكيل حكومة “تستجيب لتطلعات كلّ التونسيِّين”.
حيث التقى الجمعة، رؤساء حكومات سابقين هم: حمادي الجبالي (2011-2013)، وعلي العريض (2013-2014)، وحبيب الصيد (2015-2016)، ويوسف الشاهد (2016-2020).
وبعد تشكيل حكومته، يترتب على المشيشي (46 عاماً)، الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر/أيلول، وإذا تعذّر ذلك، فسيتمّ حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
