اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة التونسية (غرب وسط البلاد) بين مئات المحتجين وقوات الشرطة، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عقب وفاة رجل تحت أنقاض بناء هدمته السلطات، في أحدث حالات التوتر الاجتماعي في تونس، فيما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الأمر يتعلق بكشك لبيع الصحف كان ينام فيه.
منطقة سبيطلة تقع على بعد حوالي 30 كلم من مركز ولاية القصرين، وتشهد العديد من الاحتجاجات بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
هذا الحادث فجّر غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا العجلات المطاطية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما تلاحق قوات الأمن المحتجين وتطلق قنابل الغاز.
وعقب الحادث، أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي والي القصرين ومعتمد القصرين ومسؤولين أمنيين بالمنطقة، كما طالب وزير الداخلية بتوفير مساعدة مادية ومعنوية لعائلة الرجل الذي قُتل، ضمن مسعى لتهدئة لهيب الاحتجاجات.
في السياق نفسه، قال شهود لوكالة “رويترز” للأنباء، إن قوات الجيش انتشرت بالبلدة الواقعة قرب الحدود الجزائرية لحماية المقرات الحكومية، وسط غضب الأهالي، والخشية من توسع رقعة الاحتجاجات.
وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع محمد زكري، بأن وحدات من الجيش وقوات الأمن تم نشرها في المدينة من أجل حماية المؤسسات الحساسة في المدينة كإجراء «وقائي».
الرجل المتوفى كان نائماً في كشك غير مرخص من قبل السلطات، بينما نفذت شرطة البلدية عملية هدم الكشك، ما تسبب في وفاته تحت الأنقاض في حادث أثار انتقادات واسعة حول كيفية تعامل الشرطة وتطبيق القانون، خصوصاً مع الفئات المهمشة.
وتعاني المنطقة من مشاكل اجتماعية كبيرة، أبرزها معضلة البطالة، فيما يمارس جل الشباب بالمنطقة أنشطة تجارية غير رسمية، من أجل كسب قوت يومهم وإعانة عائلاتهم.
أما على المستوى الوطني، فإن نسبة البطالة في تونس ارتفعت إلى 18%، وتشير التقديرات إلى أنها قد تتعدى 21% نهاية العام الجاري.
وبعد نحو عقد من انتفاضة ضد الفقر والتهميش، أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة في تونس، وزاد الفقر والبطالة، خصوصاً في المناطق المهمّشة مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
وأصبحت الأوضاع الاجتماعية الهشة بمثابة القنبلة الموقوتة التي تخشى السلطات انفجارها في أي وقت، في ظل تزايُد المصاعب المالية للدولة، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب المحتجين.
