في خطوة لتعزيز المساواة في شَغْل المناصب العليا في البلاد، أعلنت الرئاسة المصرية مساء الأربعاء، 2 يونيو/حزيران 2021، عن البدء في تعيين النساء في مناصب قضائية بارزة، للمرة الأولى في مصر.
الخطوة التي أُعلن عنها في بيان للرئاسة المصرية بعد اجتماع للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية (المعنيّ بإدارة شؤون القضاء)، لقيت ردودَ أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا البعض لإصلاح أكبر لجهاز القضاء المصري.
تولِّي النساء الوظائف القضائية في مصر
أفاد البيان بـ”بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة (ممثل القضاء الإداري) والنيابة العامة (هيئة قضائية بارزة)، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
كما اعتبر بيان الرئاسة المصرية أن “القرار سيُسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية”.
من جانبه، قال عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة “الأهرام” (حكومية)، إن “قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة غير مسبوق”.
أضاف الوزير أن “وجود النساء لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة استحقاق دستوري، وتطبيق للمساواة بين الرجل والمرأة لأول مرة”.
على مدى سنوات، طالبت منظمات حقوقية نسوية مراراً بضرورة تعيين المرأة في الهيئات القضائية التي لا تتولى مناصب فيها، وهي مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وذلك وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، المنصوص عليه في دستور البلاد.
قرارات أخرى تهم القضاء المصري
كما اتخذ المجلس كذلك قراراً بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
بينما اشترط المجلس إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
فيما وجّه المجلس بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة -عدا وزارة العدل- مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
من المقرر أن تُسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
