اعتقلت القوات الأمنية اللبنانية، الأحد 15 أغسطس/آب 2021، ابن صاحب الأرض التي وقعت فيها حادثة انفجار “صهريج الوقود” بعكار، فيما أعلن الجيش اللبناني تنفيذ مداهمات في محيط الانفجار، حيث عثر على خزانات مليئة بالوقود.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود إلى 28 قتيلاً و79 جريحاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
من جانبها، دعت إدارات المستشفيات في شمال لبنان للتبرع بالدم بجميع أنواعه، وطالب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، المستشفيات في شمال لبنان والعاصمة بيروت باستقبال المصابين في الانفجار، مضيفاً أن الحكومة ستدفع تكاليف علاجهم بالكامل.
كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس.
غضب شعبي
بحسب وسائل إعلام محلية، فقد قام عدد من أبناء عكار برشق عناصر الجيش بالحجارة في محيط حادثة الانفجار، كما عمدوا إلى إحراق شاحنة يملكها صاحب مستودع التليل، وكذلك في منزله.
وأوقفت مديرية المخابرات قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود. كما نفذ الجيش اللبناني مداهمات في محيط مركز انفجار عكار، حيث عثر على خزانات مليئة بالوقود.
وقال مسؤول عسكري لبناني إن الانفجار وقع بعد أن صادر الجيش مستودعاً في عكار كان يخزن فيه نحو 60 ألف لتر من البنزين، وأصدرت أوامر بتوزيع الوقود على سكان المنطقة.
وكان قد صرح مصدر مسؤول في وقت سابق بأن صاحب المستودع الرئيسي خارج البلاد.
يأتي الانفجار في الوقت الذي يواجه فيه لبنان نقصاً حاداً في الوقود يُلقي باللوم فيه على التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية عن تأمين شحنات الوقود المستورد.
أزمة الوقود في لبنان
ويعاني البلد منذ أسابيع نقصاً في المحروقات، ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.
وأعلن الجيش، أمس السبت، أنه باشر “عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين”.
ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يَظهر فيها جنودٌ يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.
وكان الجيش أكد في بيان له أن وحداته “ستُصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
