قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس 19 أغسطس/آب 2021، إنها عيَّنت تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات، فيما يبدو أنها خطوة من جانب الرئيس قيس سعيد لبسط سيطرته على الجهاز الأمني، بعد أن قال قبل أيام، إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
كان سعيّد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب، وطالبوه بإعادة البرلمان للعمل، وإلغاء حالة الطوارئ.
لكن بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة سعيّد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعيّن حتى الآن رئيساً للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مُثيراً بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
إذ قالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي، إن سعيد يريد أولاً إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.
قال قيس سعيد، الأسبوع الماضي، إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية، وإنه لن يسمح بذلك، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
فيما قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديراً عاماً للمصالح المختصة (المخابرات)، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء 18 أغسطس/آب، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، عيَّن سامي الهيشري مديراً عاماً للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمراً للحرس الوطني.
