حسمت دار الإفتاء المصرية، الأحد 22 أغسطس/آب 2021، الموقف الشرعي من نوع زواج جديد أطلق عليه الإعلام “زواج البارت تايم”، وأباحه بعض رجال الدين، وأثار ضجة .
المحامي المصري أحمد مهران سبق أن أطلق هذا النوع من الزواج، وقال إن فكرته تتلخص في حصول المرأة على “زوج سلف”، وأن يتزوج الرجل من صديقة زوجته المطلقة، وأن تبيت معه في منزله يوماً واحداً أسبوعياً، وذلك من أجل القضاء على الطلاق، خاصة مع ارتفاع سن الزواج، بحسب رأيه.
لكن الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، قال في تصريحات تلفزيونية إن شروط الزواج في الشريعة تتمثل في توفر الرضا بين الطرفين، والإشهاد، وتسمية الصداق أو المهر، وإذا توافرت هذه الشروط فهذا يعني أن الزواج شرعي، ويترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع.
أضاف: “إن المرأة إذا ارتضت أن تكون زوجة ثانية، وارتضت ألا يوفر لها الزوج سكناً، أو لا يبيت لديها، ففي هذه الحالة الزواج مباح، ولكن لا يجب أن نعمم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الأمر”.
كما أكد أنه “لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، ما دام قد استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة، لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً”.
لكن دار الإفتاء قالت في بيان رسمي، إنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج، التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، وهو ما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سلباً على معنى استقرار وتماسك الأسرة الذي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.
كذلك قالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجاً مُحرَّماً، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
جدير بالذكر أن “زواج البارت تايم” قد تسبب في حالة من الجدل الواسع في مصر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أنه يحرّض على تسهيل الزنا والترويج للفاحشة.
