أعلن الجيش اللبناني، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التحقيق مع جندي أظهرته كاميرات مراقبة وهو يطلق النار على أحد ضحايا الاشتباكات الدموية التي جرت في شارع “الطيونة” بالعاصمة بيروت قبل يومين.
إذ أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، وبثتها وسائل إعلام محلية، بينها موقع “ملحق” الإخباري، إطلاق عنصر بالجيش النار على أحد ضحايا اشتباكات “الطيونة”؛ ما أدى إلى سقوطه أرضاً. ولم يتضح ما إذا كان الشخص الذي أُصيب في إطلاق النار، لقي حتفه أم لا.
إطلاق النار على المتظاهرين
على أثر ذلك، علق الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلاً إنه “انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في الطيونة”.
أضاف: “يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف من القضاء المختص”.
في السياق، نقلت قناة “الجديد” المحلية الخاصة عن مصادر مقربة من الجيش، أن “أول 3 قتلى سقطوا بنيران طرفي الإشكال المسلح”.
أضافت المصادر أنه “بعد ذلك بدأ الجيش بالرد على إطلاق النار، وهذا ما ظهر بشريط الفيديو الذي يُظهر عنصراً من الجيش يطلق النار”.
يُذكر أنه في يوم الخميس قد اندلعت مواجهات مسلحة بشارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية، وعين الرمانة-بدارو ذات الأغلبية المسيحية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين معظمهم من المؤيدين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” الشيعيتين.
إطلاق نار
بدأت الأحداث بوقوع إطلاق نار خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ”حزب الله” وحركة “أمل”؛ للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين، إن “من قام بمجزرة الطيونة هو حزب القوات اللبنانية (بزعامة سمير جعجع)”، معتبراً أن “ما حصل كمين استهدف المدنيين”.
في حين قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الجمعة، إن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد للسلامة العامة في البلاد. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس ميشال عون بقصر الرئاسة في بعبدا، شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
ذكر البيان، أن اللقاء بين عون وسليم تناول الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد الأحداث التي وقعت الخميس، بمنطقة الطيّونة في بيروت، والدور الذي قام به الجيش لضبط الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار.
أضاف أن “الاجتماع تطرق إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”. وشدد الوزير سليم على أن “المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة”.
كان “الصليب الأحمر اللبناني” (هيئة غير حكومية)، قد أعلن أن الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة سجلت 7 قتلى و32 جريحاً، بعضهم في حال حرجة.
يُذكر أنه منذ نحو سنتين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
