أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نشر نتائج الاستحقاق البرلماني على موقعها الإلكتروني، فيما قال مقتدى الصدر في بيان رسمي، إنَّ تحالفه “الكتلة الأكبر” بالبرلمان.
حيث أفاد رئيس المفوضية عدنان جليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، بإنهاء “عمليات تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث تم العد والفرز اليدوي وتدقيق لـ3681 محطة اقتراع، وأظهرت نتائج العد والفرز مطابقتها بنسبة 100% للفرز الإلكتروني”.
أضاف أن “نتائج الانتخابات البرلمانية نُشرت على موقع المفوضية (رسمية) الإلكتروني، ويمكن للجميع الاطلاع عليها”، مشيراً إلى أنها “قابلة للطعن”.
مفوضية الانتخابات
أردف أن “مفوضية الانتخابات تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية، ومهمتها المحافظة على أصوات الناخبين، وقد نجحت في ذلك”. وأشار جليل إلى أن “نتائج الانتخابات ستبقى أولية لحين المصادقة عليها”.
يُذكر أنه وفي يوم الإثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها، استناداً إلى النتائج الإلكترونية، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها بالانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 43%، وهي الأدنى منذ 2005.
فيما تصدرت “الكتلة الصدرية” النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329 بالبرلمان، فيما حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعداً.
كتلة دولة القانون
كما حلت في المرتبة الثالثة، كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006ـ2014) بـ37 مقعدا.
عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بدأت المفوضية العليا بإعادة الفرز اليدوي للأصوات بـ3881 مركز اقتراع، من جراء شكوك في نزاهة نتائجها، لأسباب مختلفة، بينها تعطل أجهزة الفرز الإلكترونية، وغيرها.
كذلك ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإنها تلقت 356 شكوى على عملية الاقتراع.
في سياق متصل تواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى شيعية وعلى رأسها تحالف “فتح” الذي يضم أذرعاً سياسية لفصائل مسلحة متنفذة مرتبطة بإيران.
جاءت الانتخابات التي عُقدت الأحد الماضي، قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
