أصدر النائب العام الليبي، الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، قراراً بحبس وزير التعليم موسى المقريف، بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
مصدر بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، قال في تصريح صحفي، إن قرار الحبس الاحتياطي لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قد اتُّخذ على ذمة التحقيق في قضية تأخر الكتاب المدرسي.
وقال المصدر إن “مكتب النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام، في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام”.
وأوضح أن مكتب النائب العام سيصدر لاحقاً بياناً بتفاصيل تلك التحقيقات.
في بعض تفاصيل القضية، قال المصدر إن النيابة العامة تبين لها تسييل الحكومة مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات، ما أدى فعلياً إلى عدم توافر الكتاب المدرسي مطلقاً.
وفي تصريح سابق لإذاعة محلية، أفاد نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، بأنه لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التربية والتعليم منذ يونيو/حزيران 2021.
كان وزير التربية والتعليم قد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن سبب تأخر طباعة الكتاب المدرسي هو تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر/أيلول 2021.
انسداد سياسي
ومن المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتليها مباشرةً الانتخابات البرلمانية، لكن القوانين التي أصدرها مجلس النواب لتنظيم العملية الانتخابية أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، خصوصاً ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.
وكان من المفترض أن تنتهي مرحلة تقديم الطعون على المرشحين للرئاسة والبتّ فيها بشكل نهائي يوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي تعلن المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، ليتبقى نحو 20 يوماً لفترة الدعاية الانتخابية، لكن حتى السبت 20 ديسمبر/كانون الأول، أي قبل 4 أيام فقط على موعد التصويت، لم تعلن المفوضية بعدُ تلك القائمة، ما يعني عملياً عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
