رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، بشكل غير مباشر على انتقادات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لتدخل الدولة والجيش في المنافسة الاقتصادية أمام القطاع الخاص، ما يقلل فرص الاستثمار أمام الشركات.
ساويرس وفي حوار صحفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إن الدولة يجب أن تكون “جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، معتبراً أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”.
هذه الانتقادات التي وجَّهها ساويرس للجيش والدولة، دفعت إعلاميين مقربين من السلطات، للهجوم الشديد على ساويرس، واتهامه بأنه أنشأ إمبراطوريته الاقتصادية على حساب الاقتصاد المصري.
لكن السيسي وفي أثناء افتتاحه بعض المشروعات الخدمية في صعيد مصر يوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول، ودون أن يصرح باسم شركات ساويرس، قال: “إحنا بنتمنى وبنشجع وبنقول كل المشروعات، حتى المشروع اللي إحنا افتتحناه النهارده، لو القطاع الخاص عايز يخش يشارك أهلاً وسهلاً.. أهلاً وسهلاً بجد، اللي إحنا دفعناه أنت هتدفعه وتبقى معانا. إحنا مستعدين إن كل المشروعات اللي تم العمل فيها إن القطاع الخاص يشارك بالنسبة اللي هو عايزها”.
كذلك قال: “الكلام اللي بيتقال مقدر ومحترم، في إشارة إلى تدخل الدولة في الاستثمار كمنافس، لأن إحنا عارفين حسن النوايا.. ما فيش حد عنده نوايا مش طيبة تجاه بلده مصر، لكن الأمور ممكن تكون أحياناً إننا نؤكد عليها ونوضحها”.
وأضاف: “طيب أنا ما بقولش أرقام ما يصحش.. مش كده يا دكتور مصطفى وإلا إيه.. طب أنا مش هقول اسم.. الشركة دي اشتغلت بـ75 مليار جنيه (4.76 مليار دولار أمريكي) في السبع سنين دول، يعني كل سنة كام، 11 مليار جنيه؟”. ويضيف ضاحكاً: “في حد بيشتغل بـ11 مليار جنيه ما بيشتغلش”.
ساويرس في حواره مع فرانس برس هاجم الدولة والجيش وقال: “يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، وأوضح أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، مشيراً إلى أن “المنافسة من البداية غير عادلة”.
كذلك رأى ساويرس أن “الاقتصاد (المصري) تلقى دفعاً مؤخراً بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع”. وقال: “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية”، إذ إن “ساحة اللعب لا تعود متكافئة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه السيسي غضب المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن أن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين من الأسرة، كما أشار إلى أنه لن تُمنح إلى الأشخاص الذي يخطِّطون للزواج. مضيفاً أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
أضاف الرئيس المصري، خلال تصريحات نقلها التلفزيون إنه “لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات آه.. للجديد لأ”.
السيسي تحدث خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط عن بطاقة التموين للمواطنين الذي يخطِّطون للزواج قائلاً: “قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين إنت مش قادر تصرف إزاي يعني.. لأ ده كلام مش مظبوط”.
لفت السيسي إلى أن “ثقافة شراء السلع بأقل من ثمنها والحصول على الخدمات بأقل من قيمتها، وثقافة الإنجاب دون تخطيط وانتظار الدولة لكي تصرف على المواليد، لم تعد موجودة إلا في بلدنا، لذلك تأثر البلد كثيراً خلال السنوات الماضية، ونحن مسؤولون أمام الله لإعادة نهضة هذا البلد”.
تصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
يجري استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات (المتقاعدين) العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه (67.6 دولار) شهرياً، وللعاملين في القطاع الحكومي والخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 جنيه (84.5 دولار) شهرياً.
ألغت فاتورة الدعم التمويني في الميزانية المصرية لعام 2020– 2021 نحو 84 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) تشمل 42.5 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.
تشهد مصر التي تطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات.
