نقل موقع Axios الإخباري الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن إسرائيل حثَّت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إقرار صفقة أسلحة كبيرة مع مصر، تتضمَّن بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف 15″، في حين أن واشنطن كشفت بالفعل، منتصف مارس/آذار الجاري، عن نيّتها بيع مصر الطائرات المذكورة.
أهمية الأمر تبرز من خلال تسليط الضوء على “مساعي جماعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية”، وما تعكسه من رسوخ في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة في السنوات الأخيرة، والجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة، حسب الموقع.
لكن المقترح الإسرائيلي يأتي على خلاف ما يطالب به نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارةَ بايدن بوضع شروط على المساعدات العسكرية لمصر، أبرزها تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
ومن أجل إقرار عمليات بيع الأسلحة للدول العربية، يتوجب على الإدارة الأمريكية إخطارَ الكونغرس بها أولاً، مع “التزام” ألا تمس الصفقة التفوقَ العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.
ضوء أخضر إسرائيلي
ولذلك فقد يكون التأييد الإسرائيلي لصفقة المقاتلات سبباً بارزاً يساعد في إقناع إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس بالموافقة عليها.
يقول مسؤولون إسرائيليون في الكواليس، إن الصفقة اكتسبت أهميةً العام الماضي، بعد أن شرعت مصر في مراجعة اتفاقٍ وقّعته مع روسيا في نهاية عام 2018، لشراء طائرات مقاتلة من طراز “سوخوي 35″ Su-35.
وكانت مصر تُراجع الصفقة مع روسيا بالفعل، ولكن بعد أن كثَّفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العقوبات على موسكو، بسبب غزو أوكرانيا، بدأ المسؤولون المصريون في البحث بجدية أكبر عن بديل لصفقة السوخوي 35.
في المقابل، أخبر مسؤولون إسرائيليون مجلسَ الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، أنهم يؤيدون إنجاز صفقة المقاتلات مع مصر.
واستند مسؤولون عسكريون إسرائيليون في تأييدهم للصفقة إلى رأي يقول إن الأحسن لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، أن تحوز مصر أسلحة أمريكية بدلاً من حيازة أسلحة روسية أو صينية.
“قلق” من توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة
ينقل موقع Axios عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل “انتابها القلق مدةً طويلة” من توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية وتحسينها يصب في مصلحة إسرائيل.
من الجانب الأمريكي، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن إدارة بايدن تُشاور الحكومة المصرية بانتظام حول احتياجات عسكرية محددة.
وأضاف المتحدث أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر “جزءٌ مهم من الشراكة الاستراتيجية” بين الدولتين، وداعمٌ لـ”دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “سياستنا العامة تقضي بعدم التعليق على مبيعات عسكرية مقترحة أو تأكيدها ما لم يُخطر الكونغرس رسمياً بها”.
صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالأغلبية، الخميس 10 مارس/آذار 2022، على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، تتضمن بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز، و”تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعماً فنياً”، حسب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.
وأقرّت الصفقة بموجب 81 صوتاً من مجلس الشيوخ مقابل 18 رفضوا الصفقة وحاولوا منعها، بسبب “مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
المخاوف ذاتها ترددت على لسان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوضحت أنها ستحجب مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، أو ما يعادل 10% من المخصصات الكلية لمصر، “ما لم تعالج المخاوف الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر”.
وكانت الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أعلنت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركليز لمصر، بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
لكن الخارجية الأمريكية في 28 من الشهر ذاته، كشفت من جديد عن إقرار الرئيس جو بايدن لمنع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب ما وصفته بعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.
الأمر الذي يعني أن الصفقة التي أُقرت أخيراً بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، استثنت بيع رادارات الدفاع الجوي من الصفقة الإجمالية، أي ما يُقدّر بنسبة 10% من مجملها.
