تقدّم أكبر تحالف في البرلمان العراقي، الأحد 24 أبريل/نيسان 2022، بمشروع قانون إلى رئاسة البرلمان ينصّ على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” (إسرائيل)، في بلد ترفض فيه معظم القوى السياسية هذا النوع من التطبيع.
كتلة “إنقاذ وطن” التي تعتبر أكبر تحالف سياسي في العراق، أعلنت ذلك في مؤتمر صحفي،، الأحد، حضره ممثلون عن التحالف.
ويضم التحالف المذكور كلاً من: تحالف السيادة (سُني)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي)، والتيار الصدري (شيعي)، ويمتلك 175 مقعداً في البرلمان من أصل 329.
بدوره قال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، خلال المؤتمر: “نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان”، حسب الأناضول.
وأضاف أن “الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب”.
حسب العذاري، فإن مقترح القانون “يتضمن 10 مواد، كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط”.
ولفت إلى أن “المقترح سيُعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة؛ لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون”.
يُذكر أن زعيم التيار الصدري أعلن، السبت 23 أبريل/نيسان الجاري، أن الكتلة الصدرية وحلفاءها في البرلمان يعتزمون طرح مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان.
وتنص المادة الـ201 من قانون العقوبات العراقي على أنه “يعاقَب بالإعدام كل من حبّذ أو روَّج مبادئ الصهيونية وضمن ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمِل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
كما أن العراق لا يقيم أي علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أراضي فلسطين منذ عام 1948 بالقرن الماضي، كما ترفض الحكومة وغالبية القوى السياسية التطبيع معه.
العراق يدرس مقاضاة إسرائيل
على صعيد آخر، كانت الحكومة العراقية أعلنت في 29 مارس/آذار الماضي، بدءها دراسة آليات تثبيت المطالبة بتعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل عام 1981.
وفي اجتماع عقده آنذاك، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع مسؤولين بوزارة الخارجية والطاقة الذرية، في بغداد، نوقش “ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي تم قصفه من قِبل الكيان الصهيوني عام 1981، وسبل وآليات المطالبة بتعويض العراق”.
وأضاف البيان أن “هذه المطالبة تأتي “استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 لسنة 1981، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية”.
حسب البيان فقد “جرى خلال الاجتماع، تأكيد انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن “محاور الموضوع ستُعرض لاحقاً أمام رئيس الوزراء، للبتّ في آليات تثبيت حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها”.
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 ينص على أنه “من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدةٍ الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها”.
وتعرض مفاعل “تموز” الواقع جنوب شرقي بغداد، في 7 يونيو/حزيران عام 1981، لقصف بقذائف صاروخية أطلقتها مقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية؛ ما تسبب في تدمير أجزاء واسعة من المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء.
