صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022، على إسقاط عضوية نائب عن الجالية بالخارج، بسبب إخفائه معلومات عن فترة خدمته في اللفيف الأجنبي داخل الجيش الفرنسي.
وشهدت الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، جلسة تصويت بخصوص “إسقاط عضوية النائب عن الجالية بجنوب فرنسا محمد بخضرة”، حسب مصدر نيابي جزائري لـ”الأناضول”.
وفق المصدر، فإن “259 نائباً صوّتوا لصالح إسقاط عضوية النائب بخضرة، في حين رفض 79 آخرون إسقاطها عنه، وجرى إلغاء 56 ورقة تصويت” من أصل 407 هو العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ولم يصدر إعلان رسمي بعد عن المجلس الشعبي الوطني.
عمل ممرضاً في الجيش الفرنسي
بدوره، دافع محمد بخضرة عن نفسه في رسالة وجهها لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، نشرها الأربعاء، قال فيها إنه “لم ينفِ خدمته في الجيش الفرنسي كممرض”.
وأشار بخضرة إلى أن سبب ذلك هو “تسوية وضعيته على التراب الفرنسي والحصول على وثائق إقامة”.
ودافع النائب الجزائري عن نفسه معدّداً حالات التنافي التي يمكن أن تسقط ولاية عضو البرلمان حسب قانون الانتخابات الجزائري، لافتاً إلى أنها كلها غير متوافرة في ملفه، على حد قوله.
وعلق بخضرة في ختام رسالته بالقول: “طلب إسقاط عهدتي (ولايتي) البرلمانية بسبب فقد شروط الانتخاب (الترشح)، مخالف للدستور وقانون الانتخابات”.
يُذكر أنه في منتصف أبريل/نيسان الماضي، منعت السلطات الجزائرية النائب بخضرة من دخول مقر المجلس الشعبي الوطني، على خلفية خدمته في قوة اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي كممرض قبل سنوات، وقيامه بمهام في عدة دول إفريقية.
دخوله البرلمان “عبر وساطات”
واللفيف (الفيلق) الأجنبي هو فرع خدمة عسكرية تابع للجيش الفرنسي تأسس عام 1831، وباب الانضمام له مفتوح أمام جميع المُجندين الأجانب الراغبين في الخدمة ضمن القوات المسلحة الفرنسية.
وفي تصريحات سابقة، أقرّ موسى تواتي رئيس حزب “الجبهة الوطنية الجزائرية” الذي ينتمي إليه النائب بخضرة، بأنه “ارتكب خطأ” حينما قبل ملف ترشح بخضرة.
وأشار تواتي إلى أن قبول الملف كان “عبر وساطات” قامت بها كوادر من الحزب، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول تلك الوساطات.
وينص الدستور الجزائري على عدد من الحالات التي تتنافى مع الولاية النيابية لأعضاء البرلمان، من بينها شغل وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.
