أعلن السياسي المصري البارز ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، ترحيبه بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، المعلن من قبل إدارة “الحوار الوطني”، ويضم 19 عضواً.
وكانت إدارة “الحوار الوطني” أعلنت، الأحد 26 يونيو/حزيران الجاري، تشكيل المجلس الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تعقد أولى جلساته مطلع يوليو/تموز المقبل.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق، دعا إلى “سرعة” الإعلان عن اختصاصات مجلس أمناء الحوار الوطني، و”تحديد جدول أعمال الحوار بأقرب وقت”.
وكان من اللافت غياب اسم حمدين صباحي عن الأسماء المعلنة للمجلس، رغم حضوره جلسة في شهر رمضان الماضي نظّمها السيسي ودعا خلالها إلى إنشاء المجلس المذكور.
وخلال لقاء تلفزيوني، الإثنين، لم يُبد صباحي انتقادات لعدم ورود اسمه ضمن تشكيلة مجلس أمناء الحوار الوطني، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى إطلاق جميع سجناء الرأي “ما لم يتورط بالتحريض على أعمال العنف”.
وعن سؤال فيما لو كان يدعو إلى مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحوار من عدمه، قال صباحي إنه لا يخصّ بالدعوة أحداً بعينه، “لكن الإخوان لو أرادوا المشاركة في الحوار يمكنهم التقدم بذلك”، على حد تعبيره.
وربط ذلك بضرورة اعترافهم بشرعية النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب صباحي.
يُذكر أن مصر تصنف جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013.
بيان إدارة “الحوار الوطني”
كانت إدارة “الحوار الوطني” ذكرت في بيان، الأحد، أنها شكلت مجلس الأمناء “بعد تشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لمدة استغرقت نحو 20 يوماً”.
البيان ذكر أسماء أعضاء المجلس وهم: الباحث والكاتب السياسي سمير مرقص أحد مساعدي الرئيس الراحل محمد مرسي، وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، وعضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جودة عبد الخالق.
كما ضم التشكيل: أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ريهام باهي، وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب والكاتب الصحفي محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة بجامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي نجاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة هاني سري الدين.
ووفقاً للبيان، فإن هذا التشكيل “يأتي ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري”، مؤكداً أنه “سوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة”.
دعوة السيسي لحوار وطني
والأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، أعلنت إدارة “الحوار الوطني” في مصر بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في يوليو/تموز، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، منسقاً عاماً للحوار، وسط تشكيك شعبي في جدوى العملية ونتائجها.
جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار، نقلته وكالة الأنباء المصرية، بعد نحو 40 يوماً من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل/نيسان 2022، إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “دون تمييز ولا استثناء”.
ولقيت دعوة السيسي إلى الحوار- وهي الأولى من نوعها- ترحيباً حذراً من قطاعات عدة في المعارضة بالداخل، واشتراطات من نظيرتها في الخارج.
كان السيسي أعلن خلال حفل إفطار “الأسرة المصرية”، الذي شهد حضور منتمين للمعارضة السياسية، أبرزهم المرشح السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، الذي كان مسجوناً حتى 2021، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، نيته إطلاق حوار سياسي بين الأحزاب المصرية، مؤكداً أن “الاختلاف في الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
ورغم أن السلطات المصرية أفرجت، خلال الأسابيع الماضية، عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، فإن أعداداً كبيرة ما زالت محتجزة بتهم نشر أخبار كاذبة أو الانتماء لجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره البعض “إجراءات شكلية لتحسين صورة النظام”.
