قضت محكمة سويدية، الخميس 14 يوليو/تموز 2022، على المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في ثمانينيات القرن الماضي.
وكان حميد نوري، الذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، اعتُقل بمطار ستوكهولم عام 2019 واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين بسجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
إعدامات بفتوى من المرشد
وقالت محكمة ستوكهولم في بيان: “إن المتهم بتوليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد الأعلى الإيراني”.
وأضافت أن تلك الجرائم اعتبرت “جريمة خطيرة ضد القانون الدولي” وجرائم قتل. وتابعت: “الحكم هو السجن مدى الحياة”.
من جهتها، قدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف. وقالت في تقريرٍ عام 2018، إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”. ولم تعترف إيران بوقائع القتل.
نوري، الذي ينفي الاتهامات، هو الشخص الوحيد حتى الآن الذي تمت محاكمته على خلفية عمليات القتل التي استهدفت أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.
اتهامات تلاحق الرئيس الإيراني
في المقابل، لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية، على الفور على طلب من “رويترز” للتعليق بعد الحكم، لكن المتحدث باسمها قال الأربعاء 13 يوليو/تموز، في مؤتمر صحفي، إن السويد يجب أن تفرج عن نوري “بأسرع وقت ممكن”.
وسلطت المحاكمة الضوء على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب أفعاله السابقة التي تشمل ما تصفه واشنطن ونشطاء بدوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.
ولدى سؤاله عن هذه المزاعم، قال رئيسي للصحفيين بعد انتخابه عام 2021، إنه دافع عن الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وأدت قضية نوري إلى توتر العلاقات بين إيران والسويد، ووصفت طهران المحاكمة بأنها “غير قانونية”.
ويسمح القانون السويدي للقضاء بمحاكمة المواطنين السويديين والأجانب في جرائم تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ارتُكبت خارج السويد.
