أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مسيرة لمحتجين سودانيين في العاصمة الخرطوم، الأحد 17 يوليو/تموز 2022 ضد القيادة العسكرية للبلاد، والتي حمَّلوها مسؤولية اندلاع أعمال عنف في ولاية النيل الأزرق.
قيما قُتل ما يزيد على 30 شخصاً وأصيب 100 آخرون في اشتباكات قبلية بدأت الأيام الماضية بين قبيلتي الهوسا والفونج في الولاية الجنوبية الشرقية الواقعة بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لمسؤولين سودانيين والأمم المتحدة.
قالت السلطات الأحد، إنها ستعزز الوجود الأمني في الولاية وستحقق في الاشتباكات، معلنة حظر تجول في بلدتين.
فيما حمل المحتجون في العاصمة، بينما يسيرون صوب القصر الرئاسي، لافتات طالبت بوقف العنف وإراقة الدماء في ولاية النيل الأزرق وإلغاء اتفاق جوبا للسلام.
كذلك فقد اندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة أنحاء من السودان، بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام على مستوى البلاد وقعته بعض الجماعات المتمردة في جوبا في عام 2020.
من جانبها، اتهمت الحركة المناهضة للجيش، التي شنت حملة احتجاجات منذ الانقلاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الجيش بإذكاء الصراع الداخلي وعدم حماية المدنيين.
حيث قال محمد إدريس (43 عاماً)، وهو أحد المحتجين في الخرطوم، إن استمرار الانقلاب يعني المزيد من القتلى، كما حدث في النيل الأزرق ودارفور وأماكن أخرى.
كما قال القادة العسكريون إن سيطرتهم على السلطة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار السودان، وسط التناحر السياسي، وإنهم يعملون على البناء على اتفاق السلام في دارفور ومناطق أخرى.
