أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فرض عقوبات على شركات صينية وإماراتية وصل مجموعها إلى 13 شركة، مقرّها في الصين وهونغ كونغ والإمارات، وذلك بتهمة تسهيل بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية لمشترين في دول شرق آسيا.
في بيان نشرته الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أشارت إلى أن الشركات الـ13 “سهّلت بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات ملايين الدولارات في دول شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة للعقوبات الأمريكية، وضمنها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات”.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، أن “خطوة اليوم تُظهر بشكل أكبر، الأساليب المعقدة للتهرب من الضرائب التي تستخدمها إيران لبيع منتجاتها البترولية والبتروكيماوية بشكل غير قانوني”.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على شركات إماراتية وكذلك صينية؛ في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على إيران، في الوقت الذي تراجعت فيه آمالها لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وخلال الأشهر القليلة الفائتة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من مرة، فرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات وهونغ كونغ والهند بتهمة “مساعدة إيران”.
