“الكهرباء” تستنفد معظم الاحتياطي وتعرقل التصدير! موقع استخباراتي: خلافات حادة بين وزيرين مصريين بسبب الغاز

قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير نشره الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن خلافاً وصل لحد “الحرب المفتوحة” بين وزيرين مصريين، بسبب رفع أسعار الغاز، في ظل تناحر كبير بين وزارتي الكهرباء والنفط.

الموقع قال إن وزير النفط والثروة المعدنية طارق الملا، يتوق إلى إنهاء الحسم حول أسعار واردات الطاقة لمحطات الطاقة الحرارية المصرية التي يستفيد منها نظيره محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يجتمع الوزيران قريباً؛ في محاولة لدفن الأحقاد.

زيادة سنوية لأسعار الغاز

بحسب معلومات موقع Africa Intelligence، فإنَّ إحدى الأفكار قيد المناقشة هي زيادة سنوية، ابتداءً من عام 2025، لسعر الغاز المورَّد لوزارة الكهرباء؛ حتى يصل إلى مستوى التعرفة التي يمكن أن تقدمها مصر في الأسواق العالمية. وقد يكون لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الكلمة الأخيرة في هذه الخطة، التي ستنطوي على دفع المستهلكين المحليين المزيد مقابل طاقتهم.

أدى الجمود بين الوزارتين إلى تأخير نشر الاستراتيجية الوطنية لتوليد الكهرباء. وكان من المفترض أن تعرضها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تخضع لسلطة وزارة الكهرباء، خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. ويجب أن يستند هذا التحديث للاستراتيجية الأولى المتبناة في عام 2016 إلى التسعير المستقبلي للغاز المُورَّد إلى وزارة الكهرباء.

استنفاد احتياطي الغاز المصري

لكن مصر، التي حلمت بأن تكون دولة مُصدِّرَة للغاز، ترى معظم احتياطياتها تُستنفَد في محطات الطاقة الحرارية الخاصة بها. وهذا هو حال الغاز المُستخرَج من حقل ظهر الضخم الواقع في شرق البحر المتوسط، ​والذي تتمتع شركة إيني الإيطالية الكبرى بحق استغلاله. ويأمل الوزير “الملا” أن يقل استهلاك العملاء مع مواجهتهم لارتفاع الأسعار من الكهرباء؛ مما يعني الحاجة إلى توصيل كميات أقل من الغاز إلى محطات الطاقة الحرارية؛ وبالتالي يتيح مزيداً من الغاز للتصدير.

رغم ذلك، لا يزال استهلاك الكهرباء بالبلاد في تزايد. وتُعَد محطات الطاقة الحرارية، المعروفة باسم محطات الطاقة ذات الدورة المركبة، ضرورية لتلبية هذا الطلب (وهي الأكثر اقتصادية من حيث كمية الغاز المُستهلَكة لكل كيلوواط/ساعة تنتجه). وقد بنت شركة Siemens الألمانية العملاقة أكبر ثلاث منها. واكتمل البناء في عام 2018، ومكّنت المصريين من تجنب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، خاصة في الصيف عندما تعمل مكيفات الهواء بكامل طاقتها.

حيث تمثل محطات الطاقة الحرارية (الغاز والنفط) 90% من إنتاج الكهرباء الوطنية؛ بينما 10% فقط من هذا المجموع تأتي من الطاقات المتجددة، وغالبيتها من حديقة الطاقة الشمسية الضخمة في بنبان وسد أسوان ومزارع الرياح بخليج السويس. وتعتمد مصر على مستثمرين من القطاع الخاص لزيادة هذه الحصة.