قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد 19 مارس/آذار 2023، في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، إنه يتوقع خضوع أسماء كبيرة، كما وصفها، للمحاكمة قريباً بسبب تورطها بالفساد، وذلك في وقت لم تستطِع فيه بغداد استرداد كامل الأموال المنهوبة في ملف سرقة الأمانات الضريبية.
جاء تصريح السوداني في برنامج “المقابلة” الذي الذي يبث لاحقاً في قناة الجزيرة. ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر لمضمون كلمة السوداني خلال افتتاح “مؤتمر حوار بغداد الدولي” الأحد، وقال فيها: “عازمون على مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاونا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى”.
جدير بالذكر أن هيئة النزاهة العامة في العراق، أعلنت الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً “بالفساد”، خلال العام 2021، الذي شهد تقدماً إيجابياً للعراق في مؤشر الشفافية العالمي، رغم احتلاله المركز الـ157 عالمياً، إلا أنه يبقى من أكثر دول العالم فساداً.
يأتي ذلك بعد ظهور ملفات فساد كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعدما شكّل رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء، ما أسفر عن تحويل عدد من المسؤولين للقضاء.
لجنة لمكافحة الفساد في العراق
كان رئيس الوزراء العراقي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد مع فريق مساند، مؤكداً أن تشكيلها جاء لمكافحة الفساد وفقاً للمنهاج الوزاري، وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة.
أوضح السوداني أن الهيئة ستحمل عنواناً استثنائياً (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، وأن من أهدافها مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها.
وفي يناير/كانون الثاني 2023 أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر حنون أن سلطات بلاده استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف “بسرقة القرن”، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
في حين يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.
خلال المقابلة مع الجزيرة، قال السوداني إن سلطات بلاده ستصل قريباً لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة. وشدد على أن مطالب السنة العرب في العراق “ليست مستحيلة بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه من سنوات”.
استراتيجية لمواجهة الفساد
في سياق متصل، فقد سبق أن صادقت الحكومة العراقية، في شهر أغسطس/آب 2022 على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من “هيئة النزاهة العامة” للأعوام 2021-2024.
حيث ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن “مجلس الوزراء قرّر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه”.
تتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية، التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
