أعلن البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، عن بدء تأسيس حزب سياسي أطلق عليه “تيار الأمل “، داعياً في بيان الحزب التأسيسي الجميع إلى المشاركة فيه، مشيراً الى أن الهدف من حزبه هو تمكين البديل المدني الديمقراطي القادر على بناء دولة القانون والمؤسسات، عبر برنامج سياسي يسعى لتحقيقه من خلال كل محاولة سياسية، وكل استحقاق انتخابي.
وقال الطنطاوي في “البيان التأسيسي لحزب تيار الأمل”: “تأتي الذكرى الـ13 لثورة 25 ینایر المجیدة، والشعب والدولة يعيشان أزمة شاملة وخطيرة (سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وأمنية)، هذا بخلاف التهديد الوجودي بضياع حقنا في مياه النيل، والتحديات الأمنية على حدود الوطن من كل الجهات”.
وأشار إلى أن برنامج حزب “تيار الأمل” هو تسجيل لرؤية إصلاحية تشمل كل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، وممارساتها التي أدت إلى الأزمة التي يعيشها المصريون الآن، والتي حتمت علينا صياغة هذه الرؤية التي تستهدف إنقاذ الوطن.
أما بخصوص رؤية حزب “تيار الأمل”، فقال الطنطاوي في بيانه: “نصوغ فيها عقداً اجتماعياً جدیداً يصحح مسار العلاقة بین الدولة والمجتمع، وبین السلطة والشعب، وبین المواطنین وبعضھم، وتنطلق المحدّدات الأساسیة لھذا العقد الاجتماعي من إعادة تعريف دور الدولة ومؤسساتها المختلفة في حياة المواطنين. رؤيتنا لتصحيح هذا الدور تقتضي الإصلاح السياسي الذي يحقق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة، ويُنظم العلاقة بين السلطات، بالفصل والتوازن فيما بينها وبضمان استقلالها، مع الالتزام الصارم بحقوق وحريات المواطنين كما وردت بالدستور، وتفعيل ذلك في كل القوانين ذات الصلة، وإلزام كل سلطة ومؤسسة ومسؤول في الدولة بالاحترام التام والكامل لهذه النصوص الواجبة، وبالحساب والعقاب إذا لزم الأمر على أساس ذلك”.
كان عضو مجلس النواب المصري السابق أحمد الطنطاوي، قد أعلن أنه سيشرع في تأسيس حزب “تيار الأمل”، وقال إنه أخطر شؤون الأحزاب، وإنه سيطالب المواطنين بتحرير توكيلات تأسيس الحزب، وذلك بالتوازي مع كتابة برنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي، وفقاً للمادتين 5 و74 من الدستور، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
كان الطنطاوي، الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة 2024 قبل أن يعلَن عدم استيفائه شروط الترشح، قد أحيل إلى المحكمة الجنائية بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”.
وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية قبل أسابيع، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي ساعتها، الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.
