قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، إن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة “ملزم تماماً ويجب تنفيذه”، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تنفذه رغم مرور أكثر من 10 أيام عليه.
وأوضحت ألبانيز في لقاء مع “الأناضول”، أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تماماً، وبالتالي يجب تنفيذها.
وشددت على أن “هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها” لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول: “يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد؛ لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار“.
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات.
في حين أعربت عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: “إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة”.
قرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 25 مارس/آذار الماضي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضاً بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلاً عن “ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل دولة الاحتلال هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
