تركيا تعلن تقييد بعض الصادرات إلى إسرائيل من بينها الحديد والفولاذ.. طالبت بوقف فوري للحرب على غزة

أعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتباراً من اليوم، وتشمل 54 منتجاً من بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وشدد البيان على أن قرار التقييد الذي تم اتخاذه سيظل سارياً حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتدفق مساعدات إنسانية كافية ومتواصلة إلى القطاع، في إطار التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي.

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مشيراً إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوز 33 ألفاً. 

وأوضح أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

“جهود سياسية ودبلوماسية”

وتابع البيان: “منذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولاً إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة”. 

ولفت البيان إلى أن تركيا هبّت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصةً المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى. 

كذلك أكد أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع. 

وأردف: “من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين”. 

ولفت البيان إلى أن المؤسسات آنفة الذكر دعت إسرائيل بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة ودون انقطاع. 

في الوقت ذاته، أكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزِمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات، داعيةً جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.

سلسلة تدابير جديدة

يُذكر أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أعلن الإثنين 8 أبريل/نيسان، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، على خلفية عرقلتها مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حيث قال خلال مؤتمر صحفي إنه “لا يوجد أي مبرر لإسرائيل لعرقلة مساعي تركيا الرامية إلى إيصال المساعدات إلى سكان غزة”. وأضاف: “نظراً إلى ذلك قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل”.

وأردف: “ستتواصل تدابيرنا حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع”، ولم يتطرَّق فيدان إلى فحوى التدابير، غير أنه أشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير.

جدير بالذكر أن نحو 33 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون جوعاً “كارثياً”.

في حين أن المساعدات الإنسانية التي سُمح بدخولها إلى غزة، اعتباراً من 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا تكفي إلا لتلبية جزء يسير جداً من الاحتياجات الغذائية لسكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت  عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعةً أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.