أبلغ متحدث باسم الخارجية الأميركية، صحيفة “Washington Examiner“، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يدعم بقاء السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان ويرفض الدعوات لطرده.
كان أعضاء في الكونغرس الأميركي طالبوا خلال اليومين الماضيين بطرد خالد بن سلمان، أبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، الذي قال في تصريحات للصحافيين إنه لا يحظى بأي احترام لديه ولا يثق فيه، وإن المناقشات جارية لبحث مسألة طرده.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “كما قال الوزير، سنواصل العمل للتأكد من الحقائق، وتقييم جميع المعلومات، ومساءلة المتورطين في قتل خاشقجي، ونحثُّ السعوديين على أن يفعلوا نفس الشيء بينما يواصلون تحقيقاتهم”.
يذكر أن العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ديك ديربن طالب بطرد السفير السعودي. كما عبَّر العضوان الجمهوريان جيف فليك وكريس كونز عن تأييدهما لاحتمال طرد الأمير خالد، كخطوة لاحقة، بعد كشف كل ملابسات اغتيال خاشقجي.
وقال السيناتور جيم ريش، من ولاية آر أيداهو، الذي سيرأس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس القادم، إن الموضوع “أخذ وعطاء، وهناك الكثير من المقترحات التي يتم طرحها في الوقت الحالي، وسنحاول إيجاد حل يرضي الطرفين”.
وكانت السفارة السعودية في واشنطن، أعلنت الأربعاء الماضي، أن سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، عاد إلى مركز عمله بعد غياب دام حوالي شهرين، أمضاهما في بلاده، التي عاد إليها إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وصرَّحت المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، أن “صاحب السمو الملكي السفير موجود في واشنطن”.
وغادر الأمير خالد الولايات المتحدة متجهاً إلى المملكة، في بداية أكتوبر/تشرين الأول، بعد مقتل الصحافي السعودي في قنصلية المملكة في إسطنبول. ويومها طلبت منه وزارة الخارجية الأميركية أن “يجلب معلومات لدى عودته إلى الولايات المتحدة”.
وتأتي عودة الدبلوماسي السعودي إلى مقر عمله في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، أنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة لتحديد مَن أمر بقتل خاشقجي. وصرَّح ماتيس لصحافيين “إن قلت شيئاً ما، فأنا بحاجة إلى أدلة”، مضيفاً: “أنا واثق من أننا سنجد مزيداً من الأدلة على ما حصل، لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعاً، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا”.
كما قال ماتيس “حين سنتكلم، سنفعل من موقع السلطة” التي تمنحها الوقائع، مضيفاً “لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل”. مشدداً: “نعتقد أن أي شخص كان ضالعاً مباشرة في قتل خاشقجي أو أمر بقتله يجب أن يحاسب”.
