أوصت لجنة شكلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا في فبراير/شباط، الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول بنشر مزيد من الطواقم المسلحة في المدارس ومزيد من الجنود السابقين والعودة إلى إجراءات الانضباط القديمة.
وأدرجت اللجنة التي ترأسها وزيرة التربية بيتسي ديفوس في تقريرها عدداً من التوصيات لتحسين الأمن في المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة التي تشهد باستمرار حوادث إطلاق نار.
وبعد إطلاق النار في مدرسة باركلاند الثانوية، تظاهر مليون أميركي للمطالبة بقواعد أكثر صرامة حول الأسلحة النارية، خصوصاً لشرائها من قبل صغار السن.
لكن معدي التقرير رفضوا هذا الخيار، مشيرين إلى أن “معظم منفذي حوادث إطلاق النار في المدارس حصلوا على السلاح من عائلاتهم أو أصدقائهم”.
وفي تقريرهم المؤلف من 180 صفحة، يكتفي أعضاء اللجنة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمصادرة أسلحة الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين، بسهولة أكبر.
في المقابل، رأت اللجنة أنه من المناسب تسليح طواقم بعض المدارس، خصوصاً في المناطق الريفية، بما في ذلك المدرسون ليتمكنوا من “التصدي بسهولة” لأي هجوم بانتظار وصول الشرطة.
ويدعو معدو التقرير الولايات إلى “تحديد” المدارس التي تحتاج إلى ذلك.
كما يدعون إلى تسهيل توظيف عسكريين سابقين أو رجال شرطة سابقين “يمكن أن يكونوا معلمين فاعلين جدأ”.
وتطلب اللجنة أيضاً التراجع عن تعديل لإجراءات الانضباط أدخل في 2014 من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت إدارة أوباما استندت إلى معطيات تفيد بأن السود والناطقين بالإسبانية هم في أغلب الأحيان الذين يطردون من مدارسهم، وطلبت من المدارس وضع بدائل.
ورأى معدو التقرير أن هذا الإجراء كان له أثر “سلبي كبير على الانضباط في المدارس وأمنها”.
وأدانت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية بشدة هذا الاقتراح. وقالت إن “إدارة ترامب تستغل المآسي لتبرير إلغاء إجراءات لحماية حقوق الأطفال، مع أنه لا علاقة بين إجراءات الانضباط وحوادث إطلاق النار في المدارس”.
وتفيد أرقام نشرتها صحيفة واشنطن بوست بأن أكثر من 214 ألف طالب شهدوا حادث إطلاق نار في البلاد منذ 1999.
