أقر البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2019، مشروع قانون بمعاقبة المسؤولين عن أعمال “التخريب”، خاصة خلال المظاهرات.
كما يمنح القانون حكام المناطق في البلاد صلاحية حظر التظاهر، بحسب إعلام محلي، من دون توضيح طبيعة العقوبة.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه الوسطي “الحركة الديمقراطية” وحزب المعارضة اليميني “الجمهوريون” لصالح مشروع القانون.
في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في 12 مارس/آذار لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي.
يأتي مرور القانون بالتزامن مع حركة احتجاجات “السترات الصفراء”، المستمرة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنديداً بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.
ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، فإن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، ولا تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
