أكدت البحرية التركية في وقتٍ متأخر من يوم الأربعاء الثاني من سبتمبر/أيلول 2020، أن البحرية الروسية ستُجري تدريبين على إطلاق النار في شرق البحر المتوسط بين الثامن والـ22 سبتمبر/أيلول، والـ17 والـ25 من سبتمبر/أيلول ابتداءً من الأسبوع المقبل، في خطوةٍ قد تُؤجّج التوترات المتصاعدة في المنطقة الغنية بالطاقة.
وفق تقرير لوكالة “بلومبورغ” الأمريكية، الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2020، فإن هذه التدريبات تأتي بعد إدانة تركيا للولايات المتحدة بسبب تخفيفها حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص، قائلةً إنّ هذه الخطوة قد تزيد التوترات حول نزاعاتها الإقليمية مع اليونان وقبرص. كما حثت أنقرة واشنطن على عكس مسارها قائلةً إنها ستتخذ “خطوات مماثلة” لحماية الشعب القبرصي التركي في قبرص.
الخلاف بين تركيا من ناحية وبين الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو من ناحيةٍ أخرى، اشتعل على خلفية شرائها نظام الدفاع الصاروخي إس-400 من موسكو، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هدف روسيا هو استعراض قوتها ضد تركيا أم الناتو بالتدريبات المخطط لها في البحر المتوسط.
كما لم يصدُر أيّ تعليق عام أو تأكيد فوري من روسيا بشأن المناورات.
مياه متنازع عليها: تحكم تركيا الثلث الشمالي من قبرص منذ عام 1974، بعد محاولة انقلاب سعى خلالها المجلس العسكري في أثينا إلى توحيد قبرص مع اليونان.
وقد فُرض حظر للأسلحة الأمريكية في عام 1987 لمنع سباق التسلح وإعطاء الدبلوماسية فرصة لمحاولة إعادة توحيد جزيرة قبرص المقسمة.
لكن معارضين في الكونغرس وصفوا الحظر بأنه عفا عليه الزمن ويؤدي إلى نتائج عكسية للأهداف الأمنية الأمريكية، حيث تسعى قبرص إلى تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وقد أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيلول عبر تويتر عن تخفيف الحظر.
وتأتي الخطوة الأمريكية في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الطاقة في المياه المتنازع عليها قبالة شرق البحر المتوسط، حيث اكتشفت إسرائيل وقبرص ومصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة.
ويعمل دبلوماسيون أوروبيون على تخفيف الضغوط التي تغذيها التأويلات المتضاربة للحدود البحرية، والخلاف بين تركيا وقبرص بشأن احتياطيات الغاز البحرية حول الجزيرة.
قبرص التركية: وتتمتع جمهورية قبرص رسمياً بالسيادة على الجزيرة بأكملها، على الرغم من أنها تظل في الواقع مقسمة.
كما تطالب الأقلية القبرصية التركية، التي أعلنت نفسها دولة في الشمال ولا تعترف بها سوى أنقرة، بحقوقها في أي موارد طاقة تُكتشف قبالة سواحلها. بينما تعهدت أنقرة بشكلٍ منفصل بالدفاع عن مصالحها في مناطق سلطتها البحرية، والتي يتداخل بعضها مع تلك التي تُعلن قبرص أنها تتبع لها.
على إثر ذلك، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الماضي إنّ الاتحاد الأوروبي يُعد قائمة بعقوبات محتملة ضد تركيا قد تُناقَش خلال اجتماع زعماء الكتلة في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري إذا لم نشهد تقدماً دبلوماسياً نحو حل خلافاتها مع اليونان وقبرص.
