أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، قراراً قضى بـ”عدم جواز” ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها البوركيني، في حمامات السباحة العامة بمدينة غرونوبل.
وزعمت محكمة “مجلس الدولة” في بيان، أن ارتداء هذه الملابس “يؤثر على حسن سير الخدمة العامة، ويقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر”.
وكان مجلس مدينة غرونوبل الفرنسية قد صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني في 16 مايو/أيار الماضي، مما أثار احتجاجات من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.
وطعنت الحكومة على الإجراء الذي اتخذته المدينة، بينما علقت محكمة إدارية أدنى درجة، هذا الإجراء، لتردّ غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.
ويعتبر قرار مجلس الدولة- وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد- مُلغِياً لقرار مجلس مدينة غرونوبل الذي سمح بارتداء البوركيني.
وبعد قرار مجلس الدولة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل “أُلغي نهائياً”.
وقال دارمانان: “انتصار لقانون (مكافحة) النزعات الانفصالية، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية”.
“الاستسلام للأفكار الإسلامية”
وكان إريك بيول، عمدة مدينة غرونوبل، سمح للنساء المسلمات بالسباحة بالملابس التي تغطي كامل الجسد “البوركيني”، في 11 مايو/أيار الماضي، مما أثار غضباً بين المحافظين الذين اتهموا العمدة المنتمي لحزب الخضر بالاستسلام للأفكار الإسلامية.
وفي 16 مايو/أيار وافق مجلس المدينة على القرار بموافقة 29 عضواً مقابل معارضة 27 آخرين، وامتناع عضوين عن التصويت، بعد ساعتين ونصف الساعة من نقاش محتدم.
وقال بيول إن السماح بالسباحة بلباس البوركيني، كان “عملاً من أعمال التقدم الاجتماعي”؛ لأنه خالف “تعليمات السلطات المتعلقة بالملابس التي ترتديها النساء”.
كانت مجموعة يسارية مؤيدة للمسلمين تسمى تحالف المواطنين، نظمت احتجاجات في غرونوبل وأماكن أخرى بسبب الحظر الذي فرضته جميع المجالس البلدية باستثناء عدد قليل منها، على البوركيني.
إذ تفرض حمامات السباحة العامة الفرنسية منذ فترة طويلة، قوانين صارمة تُلزم بارتداء ملابس السباحة التقليدية لأسباب تتعلق بالنظافة الشخصية.
بينما وافقت الحركات النسوية الفرنسية التقليدية، والتيارات اليسارية الرئيسية، على حظر البوركيني، بحجة أن النساء المسلمات ينبغي ألا يخضعن لإملاءات الرجال الدينية عن الاحتشام.
