دعا 20 نائباً من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا – بينهم نواب من أصول تركية – إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 شهور، وذلك في بيان صدر الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2024، تحت عنوان “وقف إطلاق النار الآن، منع وقوع كارثة إنسانية، تعزيز حل الدولتين”.
ومن بين الموقعين على البيان نواب من أصول تركية، منهم نائبة رئيس الجمعية الفيدرالية أيدان أوز أوغوز، والنائب ماجد قره أحمد أوغلو، وفق الأناضول.
وذكر البيان أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة من الموارد الحيوية، وتسبب بمقتل ما يقرب من 25 ألف شخص بما في ذلك الأطفال.
وقال البيان: “إن وقف إطلاق النار الإنساني العاجل ضروري لتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، وهذا شرط ضروري للسلام”.
وأكد البيان ضرورة البدء بجهود دبلوماسية مكثفة لحل النزاع، وتفعيل حل الدولتين، مشدداً أن هذا الحل يشكل أساس السلام المستدام.
وفي إشارة إلى مشكلة الاستيطان في المنطقة، أكد البيان أن “الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية هما أكبر العقبات أمام السلام ويجب معالجتهما”.
كما حث البيان الحكومة الألمانية على “ضرورة العمل لضمان الالتزام بالقانون الدولي وخلق بيئة يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيها بسلام وأمن”.
تزويد إسرائيل بأسلحة دقيقة
يشار إلى أنه بحسب ما أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية، الثلاثاء 16 الشهر الحالي، فإن برلين تدرس تسليم قذائف مدفعية لإسرائيل لدعمها في الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.
صحيفة “دير شبيغل” الألمانية قالت، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، إن إسرائيل طلبت من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الموافقة على توفير 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120ملم، والتي تصنعها الشركة الألمانية Rheinmetall.
وقالت الصحيفة إن الجانبين اتفقا على التزام الصمت بشأن هذه العملية، على اعتبار أن تل أبيب لا تريد السماح “باستخلاص أي استنتاجات بشأن قدراتها العسكرية”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
