قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، إن هناك “مؤشرات واضحة” في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، بينما أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.
والتقى سانتشيث، في وقت سابق، مع نظيره النرويجي غار ستوره في أوسلو، وذلك في إطار حملة دبلوماسية تقودها إسبانيا لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بغزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مشدداً على أنه “لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة”.
وحول الاعتراف بدولة فلسطين، أكد سانتشيث أن إسبانيا مستعدة “للاعتراف بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة”، لافتاً إلى أن هناك نقاشاً في الأمم المتحدة بشأن ذلك.
أشار كذلك إلى أن التنسيق مع النرويج رسالة نحو “حل يمنح الإسرائيليين والفلسطينيين مستقبلاً يتسق بالسلام”، مضيفاً: “لكن المشكلة تكمن في التوقيت والتنسيق”.
” لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها”
والأربعاء 10 أبريل/نيسان، قال رئيس الوزراء الإسباني إن بلاده مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها.
وأكد سانشيز مجدداً أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين قبل صيف العام الجاري، ودافع عن ضرورة ذلك، مشيراً إلى وقوع “واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية المؤسفة في القرن” جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال: “نطالب بوقف دائم لإطلاق النار من الطرفين، وإدانة الهجمات الإرهابية لحماس، والإفراج الفوري عن الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية، مساعدات إنسانية تتناسب مع الكارثة الإنسانية”.
وأوضح رئيس الوزراء آنذاك أن “رد إسرائيل غير المتناسب يهدد بزعزعة استقرار العالم والشرق الأوسط ويدمر عقوداً من حقوق الإنسان”، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها أولاً، وقال إن “إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
ويزور سانشيز بولندا والنرويج وإيرلندا في 11 و12 أبريل/نيسان، وسلوفينيا في 16 من ذات الشهر، لطلب الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنظيم مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.
العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة
يُشار إلى أن فلسطين تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظَ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 الشهر الحالي، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وقال رياض منصور للصحفيين، الإثنين 8 أبريل/نيسان: “يحدونا الأمل بعد 12 عاماً على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً”.
يشار إلى أن عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة تبدأ أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى “لجنة قبول الأعضاء الجدد”. وفي حال أصدرت اللجنة رداً إيجابياً، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت.
ويتطلب ألا يستخدم أعضاء مجلس الأمن الدائمون حق النقض “الفيتو”، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضواً بـ”نعم” لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قراراً بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً للموافقة على العضوية.
